اولین مصاحبه مدیرعامل رسمیو پس از آزادی: گوشی، لپتاپ و سرورها هنوز در توقیف است؛ شائبه اصلی هنوز از بین نرفته

روزی که ماموران با حضور در دفتر این پلتفرم در محله شهرک غرب سرورها را توقیف و سه نفر از تیم شرکت را بازداشت کردند. ماموران کدام نهاد؟ این‌طور که سخنگوی قوه قضاییه بعدا اعلام کرد پرونده به دنبال دستور سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی (فراجا) در دادسرای امنیت تشکیل شده بود. آن هم با این اتهام که این پلتفرم دسترسی به اطلاعات شماره تماس و آدرس دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای خارجی‌ها سهل‌الوصول کرده است. مدیران رسمیو بیست‌ویکم تیرماه آزاد شدند اما هنوز گوشی، لپتاپ و دیگر تجهیزات الکترونیکی آن‌ها توقیف است. حالا حسین ملک‌نژاد، مدیرعامل رسمیو، در اولین مصاحبه خود با زومیت پس از ۱۳ روز بازداشت درباره سوتفاهم‌های پیش‌آمده به جزئیات دیگری اشاره می‌کند. البته او ملاحظات زیادی در این گفت‌وگو دارد و ترجیح‌ می‌دهد درباره بسیاری از موضوعات سکوت کند. با وجود گذشت هفت روز از آزادی‌، ملک‌نژاد خبر می‌دهد که هنوز سرورها در اختیار ضابط قضایی است. از گفت‌وگو با او این‌طور می‌توان برداشت کرد که اتهام اصلی برای ضابطان قضایی محرز نشده اما شائبه اصلی هم هنوز از بین نرفته است. به همین دلیل، مشخص نیست که سرورها به رسمیو برمی‌گردد و سایه خطای ۵۰۴ از روی سایت پایین می‌آید یا نه. ملک‌نژاد بارها تاکید می‌کند که «داده‌هایی که رسمیو منتشر می‌کند از منابع باز حاکمیتی هستند و عملا همه این داده‌ها را از منابع دیگر هم می‌توان برداشت کرد.» جوابی که در طول این ۱۳ روز بازداشت احتمالا بارها آن را تکرار کرده باشد.در این مدت فقط اطلاع‌رسانی شده بود که شما و دو نفر دیگر در بازداشت هستید. دو نفر دیگر چه افرادی بودند؟من به‌عنوان مدیرعامل، آقای محبعلی‌نژاد به‌عنوان رئیس هیئت مدیره (و همچنین مدیر فنی مجموعه) به همراه آقای رحیمی یکی از برنامه‌نویسان Front-end شرکت به مدت ۱۳ روز بازداشت موقت بودیم که پس از آن با قید وثیقه آزاد شدیم.ادعاهای مطرح شده چه بود؟ موضوع همین بود که رسمیو آدرس شهدای هسته‌ای را در اختیار کسی قرار داده است؟این شائبه پیش آمده بود که بخشی از جریان نفوذ جنگ ۱۲ روزه در کشور از داده‌های رسمیو استفاده کرده‌اند. چیزی که این شائبه را سهل و تقویت کرده بود، انتشار یک ویدئو در فضای مجازی بود که در آن یک کارشناس فضای مجازی، برخی جریان نفوذ و نشر اطلاعات را غیرمستقیم به رسمیو نسبت داده بود. بعد از بازداشت و ضبط سرورهای رسمیو، همین کارشناس ویدئو دیگری در دفاع از رسمیو منتشر و اقرار کرده بود که هدفش از انتشار ویدئو، متهم کردن رسمیو نبوده و جریان نشت اطلاعات در کشور از مجاری دیگری سرچشمه می‌گیرد و نه رسمیو که یک پلتفرم مفید و کاربردی در حوزه کسب و کار محسوب می‌شود.بیشتر بخوانیداطلاعیه رسمیو درباره حوادث اخیر؛ در حال تعامل برای دریافت سرورها هستیم6 روز قبلمطالعه '2سایت «رسمیو» از دسترس خارج شد15 روز قبلمطالعه '1و پاسخ شما در واکنش به این ادعاها چیست؟درباره در اختیار گذاشتن آدرس اشخاص هم باید گفت رسمیو آدرس محل سکونت اشخاص را در اختیار قرار نمی‌دهد. چرا که اصلا چنین داده‌ای ندارد. رسمیو صرفا آدرس محل شرکت که توسط مدیران شرکت در روزنامه رسمی منتشر شده است را بازنشر می‌دهد. یعنی اگر رسمیویی وجود نداشته باشد، هر فرد می‌تواند آدرس شرکت وابسته به اشخاص را از سایت روزنامه رسمی (وابسته به قوه قضاییه) دریافت کند. انتشار آدرس محل سکونت افراد توسط رسمیو حرف درستی نیست. اول به ما گفتند دلیل بازداشت این بوده اما نهایتا اعلام کردند این ادعا محرز نشده استپس این که بگوییم رسمیو آدرس محل سکونت افراد را منتشر می‌کرده حرف درستی نیست و از روی شناخت نادرست رسمیو است. آن چیزی هم که اول به ما گفتند این بود اما در آخر اعلام کردند این ادعا برای ما محرز نشد. سرورها الان در چه وضعیتی هستند؟ در بیانیه نوشته بودید در حال دریافت آنها هستید. منظورتان چیست؟ در حال حاضر سرورها در اختیار ضابط قضایی است. با پیگیری‌ها و تعاملی که با نهادهای ذی‌ربط داریم، امیدواریم بتوانیم به‌زودی سرورها را به رسمیو برگردانیم و کارمان را شروع کنیم.آیا بناست تغییراتی در رسمیو اتفاق بیفتد؟ مثلا تغییراتی در نشر اطلاعات خواهید داشت؟ پاسخ به این سوال تا پایان پرونده قطعی نیست ولی اگر سرورها به شرکت بازگردد، به این معناست که شائبه اصلی از بین رفته و مشکلی برای ادامه روند سابق نداریم. مگر این که به‌صورت موردی، دستوری از جانب نهاد قضایی یا امنیتی ابلاغ شود.بیشتر بخوانیدمدیران رسمیو هنوز بازداشت هستند؛ چه بر سر پلتفرم اطلاعات ثبتی کسب‌وکارها آمد؟13 روز قبلمطالعه '3با این حال، داده‌هایی که رسمیو منتشر می‌کند از منابع باز حاکمیتی هستند و عملا همه این داده‌ها از منابع دیگر قابل برداشت است. یعنی اگر تمام یا بخشی از خدمات رسمیو وجود نداشته باشد، افراد می‌توانند همان داده را از منابع باز دریافت کنند. لذا به نظر منطقی نمی‌رسد محدودیتی در انتشار داده‌های رسمیو به وجود بیاید.